تُعتبر هذه الاتفاقيات نقطة التقاء بين الفهم المشترك والحكم القانوني، حيث يتفق الأفراد أو الكيانات على إنهاء النزاعات المالية بشكل ودي وفعَّال.

هل يحق للمستثمرين الدفاع عن حقوقهم وتقديم الأدلة والشهود خلال الجلسات؟

يجب على المستثمر أن يتأكد من أن الشكوى قد تم تقديمها في الوقت المحدد ووفقًا للإجراءات والمتطلبات المحددة من قبل اللجنة.

من خلال توظيف خدمات محامٍ متخصص، يمكن للعملاء الشعور بالثقة والأمان القانوني، مما يزيد من احتمالات تحقيق نتائج إيجابية وعادلة في أي نزاع مصرفي.

يمكن تخصيص المدد الزمنية وطرق السداد بما يتلاءم مع الظروف الفردية.

العملية المتبعة لاستئناف القرارات تشمل عدة خطوات مهمة لضمان مراجعة عادلة وشاملة للقضية. تتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

يُعتبر هذا النموذج إطارًا يسهل على الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق نهائي يلبِّي مصالحهم المشتركة.

تشغيل وضع قابل للوصول بشكل أفضل إيقاف تشغيل الوضع القابل للوصول بشكل أفضل تخطي أوامر الشريط التخطي إلى المحتوى الأساسي إيقاف تشغيل الحركات تشغيل الحركات

التقاضي والسبل البديلة لتسوية المنازعات، والوساطة، والتحكيم

نزاعات الاستثمار والتمويل: تشمل هذه النزاعات التنازع بين المستثمرين والشركات أو الجهات التمويلية، سواء كانت بشأن توزيع الأرباح، أو استعادة الأموال المستثمرة، أو غيرها من القضايا ذات الصلة.

يمكن هذا من خلال التواصل مع قسم خدمة العملاء أو من خلال الوسائل الرسمية المخصصة للشكاوى داخل المؤسسة.

الربط الإلكتروني بين الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية والنيابة العامة

اختصاص اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية

إن تسوية النزاعات بشكل ودي يعزز التعاون والثقة، ويسهم في خلق نور بيئة مالية أكثر استقرارًا واستدامة.